جاء ذلك في مقال نشره الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، قال فيه: "إنه منذ تصاعد النزاع في 2015، أصبح اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأن 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدة".
أوضح أن "نحو 80 في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدة لتخطي الآثار المدمرة للنزاع والتشرد والمرض"، مشيرا إلى أن "الحرب أوجدت ملايين المشردين وأوصلت النظام الصحي إلى شفا الانهيار".
وتابع: "يعتمد ملايين اليمنيين حاليا على المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة، إذ ارتفعت أسعار الغذاء وترنح الاقتصاد"، مضيفا: "أزمة جوع جديدة تلوح في الأفق".
ولفت إلى أن "العاملين في المساعدات الإنسانية يقومون بعمل بطولي في اليمن، إذ يقدمون المساعدات الحرجة تحت ضغط هائل، وبجانب ذلك، تخضع جهود المجتمع الإنساني من أجل حماية ومساعدة الأشد تأثرا للعرقلة جراء القتال والعوائق المتعمدة".
وتابع: "يواجه العاملون الصحيون الذين يعتنون بمرضى فيروس كورونا المستجد وكذا الفئات التي أضحت كبش فداء، يواجهون التهديدات والهجمات"، مضيفا: "عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة العاملين في مجال المساعدات خرقا للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "يجب على جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال بالتزاماتهم وفق قانون الحرب ورفع العراقيل من أمام المنظمات الإنسانية، كما يجب حماية واحترام المدنيين والبنية التحتية المدنية الأساسية والمنظمات الإنسانية".
وتابع يانيز لينارتشيش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي: "لا يوجد وقت كي يتم إهداره. يحتاج اليمنيون المساعدة ويحتاجونها الآن. ولايمكن للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على نطاق أوسع أن يتجاهلوا ذلك".
وأوضح يانيز لينارتشيش: "يهدف الجسر الجوي الإنساني الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لهذا الاحتياج الملح من خلال جلب مواد الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين إلى اليمن. يكمل ذلك الجهود المبذولة دون كلل من قبل الأمم المتحدة لتأمين خط التزويد الإنساني في سياق القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد".
وتابع: "لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية بديلا لإيجاد حل للنزاع الذي عصف باليمن لأعوام"، مضيفا: "هناك حاجة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار لتلافي خسارة المزيد من الأرواح وللسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين".