وآخر هذه التصريحات كانت يوم تكليف سعيد لوزير الداخلية الحالي، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ دعا بكل وضوح إلى مراجعة الشرعية، قائلا إنه "يحترم الشرعية ولكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".
ويبدو هذا التصريح منسجما مع مواقف سابقة للرئيس قيس سعيد التي انتقد فيها الكتل البرلمانية ولمح إلى امكانية تفعيل الفصل الـ 80 من الدستور، قائلا إن "لديه الامكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة"، واصفا إياها بأنها "كالصواريخ على منصات إطلاقها".
ويستنتج مراقبون وسياسيون من خلال هذه التصريحات وبالعودة كذلك إلى تلميحات سعيد السابقة بوجود "مؤامرات من الخارج والداخل لزعزعة أمن الدولة والخروج عن الشرعية"، أن رئيس الجمهورية بدأ في تهيئة الظروف والمبررات لتركيز منظومة الحكم الرئاسي، خاصة وأن هذه الدعوة كانت من بين مشاريع سعيد التي روج لها خلال حملته الانتخابية في رئاسية 2019 والتي حمل فيها شعار "الديمقراطية المباشرة" المستمدة سلطتها من إرادة الشعب عبر المجالس المحلية.
تقزيم الدور التشريعي للبرلمان
وفي هذا الصدد، قال النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي لـ"سبوتنيك"، إن ما يقوم به رئيس الجمهورية خطير جدا على الانتقال الديمقراطي وعلى الجو العام في الحياة السياسية في تونس.
وتابع: "ما كان شكوكا أصبح الآن واقعا يرى بالعين المجردة، وقد تبين اليوم أن لرئيس الجمهورية مطامع في تنفيذ ما تحدث عنه أثناء حملته الانتخابية بتغيير النظام السياسي والمرور إلى نظام رئاسي عن طريق اللجان الشعبية في تجربة شبيهة جدا بالكتاب الأخضر في ليبيا والتي انكشف للجميع مدى خطورتها ومدى الدمار الذي سببته للشقيقة ليبيا بسبب تنحية البرلمان".
واعتبر النائب أن
"البلاد وصلت اليوم إلى مرحلة خطرة على اعتبار أن رئيس الجمهورية أصبح المتحكم في قصر قرطاج وفي رئاسة الحكومة وفي البرلمان ما يعني أن السلطات الثلاث أصبحت بيده، قائلا إن "السلطة المطلقة تعني مفسدة مطلقة".
وأضاف أن "رئيس الدولة قيس سعيد يسعى حاليا إلى تقزيم الدور التشريعي للبرلمان عن طريق تعيينه مؤخرا لرئيس حكومة ذو خلفية أمنية، معتبرا أن الهدف من ذلك هو إسقاط البرلمان".
وأوضح الهاشمي: "كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يختار شخصية توافقية لضمان الاستقرار الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة، لكنه أتى بشخصية غير موجودة في القوائم الحزبية المرسلة إليه، والغاية من هذا الاختيار هو حل البرلمان والذهاب بتونس إلى المجهول حتى يتسنى لرئيس الجمهورية تأسيس رؤيته السياسية وهي اللجان الشعبية".
تقويض النظام السياسي
من جانبه، اعتبر القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة محمد بن سالم في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الجمهورية أصبح يردد منذ مدة كلاما غامضا وغريبا".
وأوضح أن "الغرابة تكمن في التناقض بين تصريحات رئيس الدولة وبين أقواله"، متسائلا "كيف لرئيس الجمهورية أن يتحدث عن مؤامرات تحاك من الداخل والخارج بهدف تقويض الشرعية ثم لا يحرك ساكنا بشأنها ويكتفي بمطالبة القضاء بالقيام بدوره".
كما انتقد بن سالم سكوت رئيس الجمهورية على ما وصفه بـ "الاستهتار بمؤسسات الدولة الذي سببته أطراف برلمانية لا تؤمن بالثورة ولا بالديمقراطية وهمها الوحيد هو ارجاع النظام القديم الذي ثار عليه الشعب التونسي، في حين أنه ينتمي إلى عائلة ثورية ومن مهامه الأساسية بوصف الضامن لاحترام الدستور الحفاظ على النظام الدستوري وعلى مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة الأصلية في الحكم وهي مجلس نواب الشعب".
وتابع: "كل هذا يجعلنا نتساءل إذا ما كان رئيس الجمهورية يؤمن حقيقة بالدستور الذي أقسم على احترامه، أم أنه يبطن حقيقة نيته فيتقويضالنظام السياسي بأكمله، وهو ما يشرع الخوف على النظام الديمقراطي".
واعتبر بن سالم أن "القصد من حديث رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تغيير الشرعية واضح وهو حل البرلمان"، معللا هذه الفرضية باقتراحه لرئيس حكومة من خارج القوائم الحزبية بغاية دفع الكتل البرلمانية إلى رفضه وفتح الطريق بذلك أمام حل البرلمان، قائلا إن "الصواريخ التي تحدث عنها سعيّد هي "صواريخ فتاكة وهي تعني بلا شك حل مجلس نواب الشعب".
استحالة تنقيح الدستور
وأوضح أن "الشرعية المباشرة لا تأتي سوى من جهتين، الأولى هي نواب البرلمان والثانية هي رئيس الجمهورية، متابعا "واقعيا لا يمتلك أي نائب من نواب الشعب شرعية أقوى من رئيس الدولة الذي تحصل على 2.8 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية أي ما يعادل 72 بالمائة من أصوات الناخبينط.
واعتبر صواب أن "هذه الأغلبية الانتخابية التي لا يمكن مقارنتها حسابيا بحجم الكتل أو حتى بأغلبية النواب المجزأة، سمحت لرئيس الجمهورية بأن يكون مركز السلطة باعتباره يمتلك شرعية الأغلبية".
وقال صواب إن "سعي رئيس الجمهورية إلى تغيير النظام السياسي وتوسيع صلاحياته بين رأسي السلطة التنفيذية يتطلب إصلاحات تشريعية وأخرى دستورية"، متابعا أن "هذه الأخيرة تتطلب بدورها تنقيح الدستور وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في هذه الدورة النيابية، على اعتبار أن الاصلاحات الدستورية التي يضبطها الفصل 143 و144 من الدستور تقتضي المرور عبر خمسة مراحل من بينها توفر المحكمة الدستورية التي يستحيل في غيابها تنقيح الدستور، إضافة إلى وجوب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وهو أمر محال على اعتبار أن نواب الشعب سيرفضون التصويت على تنقيح يقلص من صلاحياتهم التشريعية".
واعتبر صواب أن
"الحديث عن تغيير النظام السياسي والمرور إلى الجمهورية الثالثة في حد ذاته هو أمر عادي ولا يمثل تهديدا للمسار الديمقراطي، منبها إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في الحديث عن المؤامرات التي تحاك من الداخل والخارج، مؤكدا أن مجال التدخل الوحيد لرئيس الجمهورية هو تطبيق الفصل 80 من الدستور لا غير".
وينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".