وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ويتمتع مع حزب قومي حليف بأغلبية، قد أيد مشروع القانون، وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد، أمس، وأعلن إقراره على "تويتر".
ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى، بحسب ما نقلت "رويترز".
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب إعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، ما يمنع الوصول إلى مواقعها بشكل أساسي.
وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، من المصادقة على نصّ القانون الذي ترى أنه "يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير"، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".
وقال أندرو غاردنر من المنظمة "في حال تمت المصادقة على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".