وتعني الخطة الإسرائيلية ضم أكثر من 33 بالمئة من أراضي الضفة الغربية بعد إعلان ضم القدس الشرقية.
واستعرضت لجنة الأزمة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وخاصة بمنطقة الأغوار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المناطق التي يُخطط لضمها في محاولة لكسب الوقت والمماطلة لتضليل المجتمع الدولي، في ضوء الموقف الصلب الذي اتخذته القيادة الفلسطينية، برفض خطة الضم و"صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وبحث الاجتماع استمرار السلطات الإسرائيلية بأعمال القمع، وهدم بيوت المواطنين، وحرق أشجار الزيتون، والاعتقالات المتواصلة بحق المواطنين وخاصة في القدس.
وأكدت اللجنة في اجتماعها أنه لا حل للأزمة الراهنة إلا بإلغاء الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لخطط "الضم"، مشددة على أن إحياء عملية السلام يتم بعد ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال عقد مؤتمر دولي على أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة، منذ 4 يونيو/حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194 ومبادرة السلام العربية.