وأشار الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة "أخبار اليوم" إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات ضد أي مرشح أو حزب يحاول استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية.
وتابع بقوله "المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة، وأن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني".
واستطرد الوزير المصري قائلا "وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدها واجبا وطنيا، فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، كما تؤكد أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسؤوليته المهنية والوظيفية".
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها "نبهت على جميع العاملين لديها، بضرورة التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، 4 يوليو/تموز، مواعيد الجدول الزمني لأول انتخاب لمجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.
ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.
وقال المستشار لاشين، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.