وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في العراق " رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع.
وأشار الكاظمي خلال استقباله الصبي حامد سعيد، أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم".
وأكد الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".
وقال الكاظمي بحسب البيان "أشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الإعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة، وان ماحدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ماحاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".
وأمر الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم واحالتهم للقضاء".
من جانبها أدانت جمعية المواطنة لحقوق الإنسان الانتهاك الأخير بحق الطفل حامد سعيد عبد، من قبل جهات في جهاز حفظ القانون وجسامة هذا الفعل الشنيع الذي أثار حفيظة الإنسانية، وما يشكله من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي، وبينت الجمعية في بيانها أن الانتهاكات الحاصلة منذ 2003 هو انتهاك لمواد الدستور العراقي وأن المؤسسات الأمنية لم تعر اهتمام لحقوق الإنسان، وأن بعض الضباط لا يعيرون أهمية للقانون في حين تتراكم لدى الأجهزة الأمنية المستمسكات الكثيرة التي تثبت ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل بعض منتسبيها.
وأثار فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقوات أمن عراقية وهي تعتدي على الصبي حامد سعيد، موجة استنكار واسعة استدعى تدخلاً من أعلى المستويات.