قال قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، العميد مهران قباطي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": على قيادة التحالف تذكر رفقاء السلاح في مواجهة الحوثيين، فمن حق المقاومة الشعبية المشاركة في الحكومة اليمنية الجديدة".
وتابع قباطي بقوله "تجاهل المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين الذين كان لهم الفضل، بعد الله، في تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين ووصلوا إلى تعز والحديدة وباقي المحافظات من حسابات اتفاق الرياض، وما نتج عنه من توزيع حصص الحكومة واستئثار قوى ناشئة بحصة كبيرة على الرغم من افتقارها لأي ثقل أو حضور مقارنة بالمقاومة التي حققت الانتصارات ودحرت عصابات إيران وما تزال في مختلف الجبهات ابتداءا بمحافظة لحج والساحل الغربي ووصولا للضالع ومكيراس وانتهاء بجبهات الحدود حيث لهم بصمة واضحة في كل جبهة على امتداد الوطن".
وقال القيادي العسكري اليمني "نؤكد أنه من حق رجال وأبطال المقاومة والسلفيين الذين تم تعيين بعض منهم في مناصب عسكرية وأمنية ومنهم من عاد لعمله السابق، وآخرين واصلوا المشوار في الجبهات بالإضافة إلى من هاجروا قسرا إلى خارج البلاد، المطالبة بحصة في الحكومة، انطلاقا من دورهم الوطني وحضورهم القوي في حرب العام 2015، ودحرهم مليشيا الحوثيين في مرحلة فاصلة، وهو ما صنع من تضحيات رجال المقاومة الشعبية، يراد لهم اليوم البقاء خارج المشهد وهذا لن يكون، فكما خرج رجال المقاومة في 2015 وهم مدنيون عُزل ليواجهوا غزو الحوثيين ستكون لهم كلمة وحضور لإعلان رفضهم تهميش المقاومة الشعبية الجنوبية".
ودعا قباطي "المقاومة الشعبية والسلفيين للاضطلاع بدورهم الوطني، وتوحيد صفوفهم والترتيب لعمل جماعي يُعلن فيه رفض إقصاء المقاومة الشعبية من حصص الحكومة التي يتم تقسيمها حاليا على مكونات سياسية بعينها، كما دعا قيادة التحالف بألا ينسوا شركاءهم في المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين الذين اختلطت دماءهم مع دماء إخوانهم في التحالف حيث كنا رفاق سلاح وميادين عدن وباقي المحافظات، وهى خير شاهد على تلك الشراكة وستصلهم مذكرة موقعة بأسماء قادة المقاومة المطالبين بحصة في الحكومة لكي يضمنوا تنفيذ اتفاق الرياض بعد أن حوى كل القوى الموجودة على الساحة، كون تقوية طرف على حساب باقي الأطراف الموجودة لن يأتي بالاستقرار وسيعتبره الآخرون استهدافا وتهميشا لهم وهذا ما ترفضه قيادة المقاومة الشعبية، مؤكدا على إبلاغ الرئيس هادي بمطالبات رجال المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين".
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة قدمت، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وصرح مصدر مسؤول بأنه انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر /تشرين الثاني من عام 2019، واستكمالا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو/حزيران.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن محافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته."
وأضاف المصدر "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفين وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".
وقال المصدر إن المملكة تثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه.
وأكد المصدر المسؤول استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.