وفي الدعوى القضائية المؤلفة من 107 صفحات والمرفوعة أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا، يدعي سعد الجبري أن ولي العهد أرسل فريقا إلى كندا لقتله في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة، بحسب "رويترز".
ويلاحق المحققون السعوديون الجبري بتهم فساد وتربح من المال العام للدولة خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب السعودي الذي أنشأه الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتقول السلطات السعودية إن الجبري متورط مع بعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أنه ومعاونوه استولوا عليها من أموال الدولة.
كان سعد الجبري مستشارا لفترة طويلة للأمير محمد من نايف ولي العهد السابق.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن "فريق الاغتيال كان مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد تسمى فرقة النمر وكانوا يحملون حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات جنائية وكان من بينهم شخص يعلم كيفية تنظيف مسرح الجريمة من الأدلة".
وأضافت أن الرجال "حاولوا دخول كندا بشكل مستتر إذ سافروا بتأشيرات سياحية" وتظاهروا بعدم معرفة بعضهم لكن ضباط الحدود ارتابو في الأمر حيث عثروا على صورة تظهر عددا منهم معا "مما كشف كذبهم وأحبط مهمتهم".
وقال الجبري، الذي يصف نفسه بأنه حليف منذ فترة طويلة لأجهزة المخابرات الأمريكية، إنه رفع الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لأسباب منها أن المؤامرة التي يقول إنها حيكت ضده "شملت الكثير من الأفعال داخل الولايات المتحدة".
وقال وزير الأمن العام الكندي بيل بلير إنه لا يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم.
وأضاف في بيان أرسل إلى "رويترز": "نحن على دراية بوقائع حاولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو تهديد كنديين أو أفراد يعيشون في كندا. هذا غير مقبول بالمرة".
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق على الدعوى القضائية. ولم يتسن للوكالة الوصول للسفارة السعودية في أوتاوا للتعليق.
وغادر الجبري السعودية في عام 2017، وهو حاليا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وقد أدار الجبري صندوقا خاصا لوزارة الداخلية يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين ومع المقربين من الجبري.
وخلال 17 عاما أشرف فيها على الصندوق، تدفق نحو 19.7 مليار دولار من خلاله، حيث يقول المحققون السعوديون إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.