وقالت السلطة الفلسطينية إن البنك من المقرر أن يخصص لصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية البنك الجديد، ومدى إمكانية أن تسمح إسرائيل بهذه الخطوة، خاصة في ظل مساعيها لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الحصار الدائم.
وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.
وسيكون البنك تحت اسم "بنك التنمية والاستثمار الحكومي"، واتخذت الحكومة أولى الخطوات العملية لإنشائه في 20 يوليو/ تموز الماضي، بتعين مدير عام للبنك.
وقالت الحكومة في حينها إنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.
وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، قبل أن تتراجع عن قرارها الشهر الماضي.
استقلال فلسطيني
إياد نصر، عضو "المجلس الثوري" المتحدث باسم "حركة فتح"، قال إن "إطلاق أول بنك حكومي إدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، خطوة في اتجاه ضمان استمرار مساندة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن، والوفاء بالتزاماتها تجاههم".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هؤلاء في نظر الفلسطينيين مناضلو الحرية، ويجب أن تكفل لهم الدولة ولعائلاتهم حياة كريمة".
وتابع: "اتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية الأخير يأتي في اتجاه محاولة الانفصال الكامل عن المحتل وسياساته الاقتصادية، فهو الطريق للاستقلال الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي".
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن "تأسيس البنك الحكومي لإدارة المال العام الفلسطيني تم تدشينه بقرار من الحكومة الفلسطينية لتجاوز قرصنة الاحتلال وتهديده للبنوك العاملة في فلسطين في حال أنها لم توقف حسابات الأسرى الفلسطينيين وحسابات أسر الشهداء".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "تأسيس هذا البنك تم بالتوافق مع الجانب الإسرائيلي الذي قام من جانبه تجميد قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي بمعاقبة البنوك التي لن تغلق الحسابات حتى يتم الانتهاء من تأسيس هذا البنك، وقد نشهد قريبا تفعيل قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية".
وتابع: "حسب اتفاق أوسلو وملحقه اتفاق باريس الاقتصادي هناك فقط سلطة نقد فلسطينية وبنك مركزي إسرائيلي تتعاون فيما بينها، وبنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية تشرف عليها سلطة النقد الفلسطيني".
واستطرد: "تشكيل هذه الهيئة تجاوز لاتفاق أوسلو ورغم ذلك أتوقع أن الأمر تم بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي يستبيح أي مؤسسة في الأراضي الفلسطينية، وتأسيس هذه المؤسسة المالية لرفع الحرج عن الطرفين".
وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.
وخلال مايو/ أيار الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير الماضي.
وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.
إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.