وأفادت الدولة في بيان لها بأنها شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2483 لعام 2019 انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي لن تتكلل بالنجاح دون قطع جميع مصادر تمويله، بما في ذلك الجريمة المنظمة.. كما أعربت عن قلقها إزاء الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت أنها تواصل تحديث أطرها القانونية وتعزيز جهود الهيئات المعنية بتنفيذ القانون لمكافحة وتجريم تمويل الإرهاب، فضلاً عن تنفيذها أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أجل تعزيز نظامها المعني بمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.
وكررت التأكيد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بمُساءلة الدول الأعضاء في حال قيامها بتمويل الإرهاب خاصةً أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولالتزامات هذه الدول بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وشددت الدولة في بيانها على ضرورة تعزيز قدرات كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في مكافحة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية اللازمة، لا سيما في المناطق والدول الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. وأشارت أيضاً إلى أهمية أن تتكيف الجهود المبذولة لوقف وتفكيك شبكات التهريب مع الأساليب المتطورة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وذكرت أنه تم تجهيز وحدات الاستخبارات المالية في دولة الإمارات بالمعدات والخبرات اللازمة لتحليل المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة بتقديم التدريب على مكافحة غسيل الأموال على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنفيذه تدابير تختص بمعالجة التحديات الناشئة في تمويل الإرهاب.