ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في عام 2015، وانسحبت منه واشنطن، في 2018.
والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.
وقال بيان الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، إنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو).
ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.