وأكدت عكر، على صون حرية الإعلام، وثمنت الوزيرة عاليا عملها في كشف الحقائق خصوصا هذه الفترة العصيبة التي تعصف بوطننا لبنان، بحسب ما نقل موقع "النشرة".
وكانت قد تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن أن وزيرة الدفاع زينة عكر طلبت ملاحقة الإعلاميين قضائياً، ووضع حد للحريات الإعلامية وارتكزت في طرحها على المادة القانونية رقم 11 التي تنص أنه في حالة الطوارئ يحق للجيش قمع الوسائل الإعلامية.
وكانت عكر قد قالت في وقت سابق، بأنه سيتم معاقبة المسؤولين، عن التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، وراح ضحيته المئات.
ففي تغريدة لها، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعت عكر إلى النظر في كيف تصرف الفرنسيون إثر حريق Notre-Dame وإلى الدول التي تعرض المساعدة لأن الشأن الإنساني يعلو على السياسات والكراهية.
وأضافت: "6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون".