إيران تهاجم دول الخليج الست وترفض بيان مجلس التعاون الخليجي "غير المسؤول"

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأحد، على الطلب الذي قدمه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.
Sputnik

مجلس التعاون الخليجي يتخذ قرارا جديدا بشأن إيران
وقال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة عباس موسوي، إنه "عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس تعاون الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد للمجلس، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد أن "مجلس التعاون هو في ذروة فشله وقد تحول إلی متحدث باسم بعض ضیقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، فیما أصبحت أمانته العامة بوقا للمعادین للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".

وقال متحدث الخارجية الإيرانية: إن "البيان غير المسؤول للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إذ يصدر بشكل أحادي وإملائي، في حين أن بعض أعضاء المجلس حتى في فترة المشكلات الاقتصادية لم يتخلوا عن شراء الأسلحة وتكديسها، ويعدون من أكبر زبائن الأسلحة في المنطقة والعالم، ولا شك أن مصالح أمريكا تشابكت مع بيع المزيد من الأسلحة لهذه الدول مع مثل هذه التوجهات والمزاعم الفارغة".

وأكد أن "طلب مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن الوقائع والأولويات في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه".

وختم موسوي بالقول: "إن قتل المدنيين والأطفال العزل في اليمن من الأمثلة الملموسة على السياسات الخاطئة لبعض أعضاء هذا المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم أمام أعين العالم بكل أنواع الأسلحة الغربية وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر التسلح على إيران. وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

مناقشة