وأوضحت مصادر لموقع "صحراء ميديا" المحلي أن الشرطة استمعت لاثنين من أفراد أسرة الرئيس السابق، ورد اسماهما في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي صدر نهاية يوليو/تموز الماضي.
وكان أفراد من الشرطة قد سلموا الاستدعاء إلى عائلة الرئيس السابق، مساء اليوم الأحد، في منزله بمقاطعة لكصر في نواكشوط.
ويأتي الاستماع إلى أفراد من عائلة الرئيس السابق في إطار التحقيق الابتدائي الذي فتحته السلطات القضائية الموريتانية، وتم بموجبه استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الذين وردت أسماؤهم في قضايا أثارها التحقيق البرلماني.
وجرى استدعاء المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المختار ولد أجاي، والوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وعدة مسؤولين آخرين.
في غضون ذلك، أقالت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأحد، الوزراء المشمولين بالتحقيق، وذلك من أجل التفرغ للدفاع عن أنفسهم، وفق ما أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، تماشياً مع ما قال الوزير إنه "مبدأ فصل السلطات".
أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، يوم الأحد، تشكيل حكومة جديدة تتكون من 23 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء المعين قبل أيام محمد ولد بلال، مع احتفاظ وزراء الدفاع والخارجية والداخلية بمناصبهم.
وكان رئيس الوزراء السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا، قد قدم استقالة حكومته قبل أيام، بعد تقديم اللجنة البرلمانية تقريرها للنيابة العامة من أجل بدء استدعاء المتهمين بالفساد في ملف عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 2009- 2019.