القاهرة– سبوتنيك. وشدد الحجرف، خلال لقائه في الرياض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وحسبما أفاد موقع مجلس التعاون الخليجي، على "ضرورة بذل الجهد والإسراع بتمكين فريق الخبراء بمعاينة ناقلة النفط (صافر) لتفادي الكارثة التي قد تقع وانعكاساتها البيئية الخطيرة والاقتصادية الكبيرة".
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ "الخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وسبق أن طالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 تموز/ يوليو الماضي، تلقيها موافقة من جماعة أنصار الله، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بوقت سابق، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.