وعلى رأس هذه الاتصالات المهمة والرئيسة، الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، والذي جاء لبحث تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، واللذان أكدا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تطور تاريخي للعلاقات المصرية اليونانية
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، حسبما نقلت عنه الوكالة الرسمية المصرية "أ ش أ"، اليوم الأربعاء إن "توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط".
وأضاف "شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين".
وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز. وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحري.
خطوات أحادية الجانب
وفي السياق نفسه، جاء الاتصال الثاني بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي عبر من خلاله ماكرون عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف "أحادية"، منوها إلى أن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط.
وأصدر مكتب ماكرون بيانا، أكد من خلاله أن فرنسا "ستعزز مؤقتا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".
فقد دعا الرئيس الفرنسي، تركيا، إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها، التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.
وجاء الاتصال الهاتفي الثالث بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.
اتفاقية ترسيم حدود
وأكد الطرفان رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.
وهنأ عبدالله بن زايد آل نهيان الوزير اليوناني بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، مؤكداً أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وفي الإطار ذاته، ناقش وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة.
ونوه فيصل بن فرحان بإيجابية التوصل لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.
تنقيب تركي في شرق المتوسط
سبق أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة دفعت اليونان إلى رفع حالة التأهب، فيما تهدف المهمة إلى التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش، يوم الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيرا بحريا دوليا، يُعرف باسم "نافتكس".
وتتحدى مهمة السفينة التركية "أوروتش رئيس" اتفاقية يونانية مصرية أُبرمت للتنقيب عن الغاز. في وقت قالت وزارة الخارجية اليونانية إن المهمة الأخيرة بمثابة "تصعيد خطير جديد" وهي "تكشف" ما تمارسه تركيا من "دور زعزعة الاستقرار".
وكانت اليونان ومصر قد أبرمتا يوم الخميس الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز.
وتتعارض الاتفاقية مع اتفاقية منافسة لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسعى تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا إلى تأسيسها، يمكن أن تمتد هذه المناطق لمسافة 200 ميل بحري.
والعلاقات متوترة بين الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى، منذ فترة.