يعد الإجراء العراقي نوعا من التصعيد المقابل، في الوقت الذي سيكون المتضرر الأكبر هو المواطن العراقي الذي يرغب في السفر إلى تركيا للتعليم أو العلاج أو التجارة، أما الأتراك فلا يرغبون في الوقت الراهن في زيارة العراق، نظرا للاستهداف الجاري للأجانب علاوة على عدم الاستقرار الأمني.
قرار صائب
قال المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل، إن خطوة إغلاق المنافذ والحدود مع تركيا تأتي ردا على الخطوة التركية التي فرضت تأشيرات دخول على العراقيين "الفيزا المسبقة"، وأيضا ما حدث الثلاثاء الماضي في إربيل، وبالتأكيد هو قرار يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي سيشعر أن هناك من يتابع الإجراءات التي يتعامل بها المواطن العراقي.
وأضاف المحلل السياسي لـ"سبوتنيك"، هذه الخطوة ليست مكتملة، لأن العراق لا يأتيه سائحين أتراك أو تدخل إليه أعداد كبيرة منهم، بسبب انهيار الخدمات والوضع الأمني وانتشار المليشيات التي تهدد كل رعايا دول الجوار عدا إيران، في انحياز واضح لاختطاف العراق من محيطه العربي والإقليمي، لاسيما أن الأتراك لديهم رغبة في زيارة بعض المساجد المهمة في بغداد وفي مقدمتها مسجد أبي حنيفة النعمان في الأعظمية.
الحوار مطلوب
ولفت النايل إلى، أن المطلوب من السلطات الحكومية أن تكون على قدر التعامل بالمثل من خلال التعامل بشكل واضح مع جميع الدول، إلا أننا نجد أن تعامل الخارجية مع إيران يختلف تماما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الخطوة التركية التي فرضت"الفيزا المسبقة"، لم تكن استهدافا للمواطن العراقي، بقدر خشيتها من المتنفذين داخل السلطات الحكومية الذين يدعمون حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا داخل تركيا، والذي يتخذ العراق مقرا له ويحظى بدعم بعض المليشيات.
ودعا المحلل السياسي الحكومة التركية إلى،
رفع سمة الدخول المسبقة عن العراقيين واعتمادها من المطارات وإيجاد تدابير أمنية تكون ناجحة في التعامل مع هذا الملف المعقد، لأن المواطن العراقي وقع ضحية التعقيدات الحاصلة، لاسيما أن المرضى يحتاجون إلى إجراءات سريعة في السفر لإنقاذ أرواحهم، كما ندعو جميع الدول للتخفيف عن المواطن العراقي الذي لا ينبغي تحميله فشل السلطات الحكومية.
اتفاق مع تركيا
وحول إمكانية لجوء العراق إلى مجلس الأمن ردا على الانتهاكات التركية، قال أمين عام اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، "سبق أن قدم العراق شكاوى إلى مجلس الأمن ضد سوريا وتركيا، ولم يكن لها تأثير، وأعتقد أن ما قيل مجددا عن التهديد بتقديم شكوى هو للإعلام فقط ولا جدية فيه من قبل الحكومة، وهناك اتفاق مسبق وقع عليه وزير الداخلية العراقي الأسبق جواد البولاني، والذي أجاز للأتراك التوغل داخل الأراضي العراقية لمسافة 30 كم".
وأضاف البياتي لـ"سبوتنيك"، "أن أرض العراق مستباحة ولا سيادة له، ويؤكد ذلك عمليات حزب الله في العراق، واستهداف المصالح الدولية والبعثات الأجنبية العاملة في العراق، بل وفوق كل ذلك، تم تهديد الحكومة ورئيسها بشكل علني".
وتابع "العراق لا يحتاج أن يقدم شكاوى أو مذكرات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بل يحتاج إلى أن تحكمه حكومة عراقية قوية تجعل أرضه محرمة على من يتطاول عليها، العراق يحتاج أن يتخلص من المنظمات الإرهابية العاملة على أرضه والمدعومة من قبل قوى رسمية وسياسية".
وأشار أمين اتحاد القبائل، إلى أن منظمة "البي كا كا" أحد تلك المنظمات الإرهابية والمسيطرة على مناطق أصبحت محميات مثل، ما سيطر حزب الله المصنف منظمة إرهابية على جرف الصخر وغيرها من المناطق.
تنسيق أمريكي
ولفت البياتي، إلى أن "تركيا حصلت على ضوء أخضر أمريكي بعد أن تأكد مشاركة منظمة "البي كا كا" باستهداف قاعدة (K1) قبل أشهر في كركوك، ومقتل متقاعد أمريكي فيها، واليوم نشهد تحالف معلن وواضح بين الحرس الثوري وحزب الله و"البي كا كا" والمليشيات الطائفية العراقية، والجميع يعلم وفق استراتيجية إيرانية داخل المنطقة والعراق بشكل خاص، والأغرب من ذلك هو التحالف المعلن بين تركيا وإيران".
صراع مصالح
وأشار البياتي إلى، أن "دهاليز سياسات الدول الإقليمية في العراق وسوريا على وجه الخصوص والمنطقة عموما وتداخلاتها، تجعل المتابع يعتقد أن لاحلول تنجح، وهي أصعب ما يمكن حله على يد أبناء المنطقة، نحن نعتقد أن كل ما يدور في العراق هو صراع مصالح بين بريطانيا وأمريكا وإسرائيل وروسيا".
المعاملة بالمثل
أما الدكتور معتز محي عبد الحميد، مدير المركز الجمهورية للدراسات بالعراق، فقال، "إن المواطن والحكومة العراقية فوجئوا بإجراءات قاسية وصارمة من جانب الحكومة التركية، فيما يتعلق بمنح التأشيرة السياحية وتأشيرة دخول البضائع، حيث أصدرت السفارة التركية تعليمات بإلغاء التأشيرات السابقة والتي كان يحصل عليها المواطن العراقي خلال 24 ساعة سواء من السفارة أو شركات السياحة نظير 30 أو 40 دولار".
وأضاف مدير مركز الجمهورية لـ"سبوتنيك"،
"أن الرد العراقي جاء بسبب الضوابط الجديدة التي جرى العمل بها بعد عودة الطيران بين البلدين، كانت قاسية ومفاجئة، حيث طلبت السفارة ممن يريد السفر إلى تركيا أن يكون لديه حساب بنكي وكذلك عقد منزل وتقرير صحي من أحد المستشفيات يضمن سلامة المواطن من كورونا المستجد، وحصر الحصول على التأشيرة على مكتب واحد في بغداد".
وأكد، أن هذا الأمر أدى إلى تكدس المئات أمام هذا المكتب للحصول على التأشيرة"، هذا الأمر دفع الخارجية العراقية إلى إصدار أوامر جديدة خاصة بـ الأتراك القادمين إلى العراق، مشابهة للأوامر التي فرضتها تركيا تجاه المواطنين وحركة التجارة، حيث كان الأتراك يحصلون فقط على مراسم الدخول عند الحدود أو في المطارات علاوة على الانتهاكات التركية الأخيرة.
أعلن العراق، أمس الأول الأحد، إلغاء زيارات مسؤولي تركيا وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليه.
وقالت الخارجية العراقية: "تعاملنا بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق".
وأضافت، "أوقفنا منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى بلادنا ردا على انتهاك تركيا لسيادتنا".
وعادة ما يتم استخدام مبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدبلوماسية بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر بين الدول، ومتطلبات التأشيرات، وتقليل التعرفة الجمركية، كما أنه يطبق قانونيا على الاتفاقات المرتبطة بتسليم المطلوبين للعدالة، أو تنفيذ أحكام صادرة من دولة وتطبيقها على مواطني دولة أخرى في بلدهم.
وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة مستنكرة لانتهاك تركي، الثلاثاء الماضي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة.
وأكد الوزراء العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.
وعلى إثر ذلك، ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي كانت مقررة، الخميس الماضي، واستدعى سفير أنقرة، احتجاجا على الاعتداءات التركية.
ودأبت تركيا على مهاجمة مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة المسلحة.