وجددت رئاسة البرلمان في بيان لها صدر، مساء اليوم الاثنين، التأكيد على وقوفها المبدئي مع القضية الفلسطينية القضية الأولى للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحرية والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ونددت بالمآلات السيئة لهذه الخطوة، خاصة في هذا الظرف الذي تتوالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، فضلا عن مضي "الكيان الصهيوني" في سياسة التوسع وضم المزيد من الأراضي، بما يكرس واقعا جغرافيا وديمغرافيا جديدا يهدد الوجود الفلسطيني، على حد تعبير الوكالة.
كما ذكّرت رئاسة البرلمان بمواقف المساندة الدائمة لكافة الشعب التونسي بمنظماته الوطنية ونسيجه المجتمعي وممثليه في مجلس نواب الشعب المنددة بالسياسات الاستيطانية والاستعمارية، والداعمة للحقوق الفلسطينية.
ودعا البرلمان التونسي البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية وأنصار الحرية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.