وأضاف أن المجلس الأعلى للقبائل الليبية سبق وسلم القيادة العامة للجيش الليبي والبرلمان المنتخب قائمة بالمطالب والاشتراطات لفتح الحقول النفطية وفوّضهما في التفاوض باسم قبائل ليبيا.
واتخذ المجلس الأعلى لقبائل الزوية قرارا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإغلاق جميع الحقول والموانئ النفطية لمنع وصول عوائدها إلى "الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".
وطلب المجلس من القوى الدولية إنشاء حساب خاص لعوائد النفط بدولة محايدة، وإقرار آلية رقابية تكون مهمتها مراقبة الصرف وتوزيع عوائدها بشكل عادل على جميع الليبيين.
وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014، وليبيا منقسمة، إذ تسيطر الحكومة الوفاق على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، هذا الشهر، من خطر حدوث كارثة في موانئ النفط الليبية بسبب تزايد الوجود العسكري مع وجود صهاريج بها مخزونات ضخمة منذ أشهر بسبب عمليات الإغلاق.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في رسالة مصورة، نُشرت على موقع الإلكتروني للمؤسسة، إن "موانئ النفط مغلقة والتصدير متوقف، فاذا تعرضت خزانات النفط لأي مصدر حرارة أي مصدر اشتعال فستكون كارثة كبيرة جدا".
على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات في طرابلس الليبية، أن هناك مؤشرات إيجابية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت الليبية.
وقال ماس الذي غادر طرابلس لاجراء محادثات في الإمارات: "ظهر أمل في ليبيا. بعد المحادثات في طرابلس هناك مؤشرات إيجابية حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح. لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نفوذ كبير على جانب (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، وعليهم استخدام ذلك لإجبار حفتر على الانضمام لمقترحات الأمم المتحدة".