وقالت الخارجية اليمنية، عبر حسابها على "تويتر": "رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول صافر، تستمر المليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية منها إطالة عمر الخزان المتهالك، غير القابل للإصلاح، وإبقائه كقنبلة موقوتة بأيديها".
وأضافت: "ندين استمرار مراوغة مليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم صافر واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية".
وانتقدت الخارجية اليمنية، تمسك جماعة الحوثيين على صيانة "صافر" قبل إفراغها من حمولتها، بالقول: "بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام من دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعولها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط أو مراوغة؟".
وتابعت: "لا يمكن أن يعود الخزان كمحطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة"، مؤكدة أنه "يجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وانسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان".
وناشدت الخارجية اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ "ضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والاقليم والعالم"، مجددة "موافقة الحكومة من دون اي شروط على وصول الفريق الاممي، وتقديم كافة التسهيلات له وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة ارجاء اليمن".
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيون، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار، فيما اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع ناقلة نفطية متهالكة تُتخذ خزانا عائما في ساحل محافظة الحديدة غرب اليمن، مطالبا بإشراك طرف ثالث غير مشارك في التحالف العربي.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.