وجاء قرار الإيقاف على خلفية تسجيلات مسربة من الجهاز تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الليلة الماضية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان مساء الخميس، إن الوزير وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة الكويتي فور العلم بها، وأمر بإحالة واقعة التسجيلات المسربة، وما تضمنته من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
من جانبه، أوضح الوزير عبر حسابه بموقع تويتر أن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له.
1
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.
وأضاف الصالح أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.
وقال: إن "الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية، أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا".
2
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية.
ولفت إلى أنه "بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط".
3
— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020
أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأوليةتم إيقاف مدير عام أمن الدولةومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.
وأشار الوزير "نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".