وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، يجسد التاريخ السنوي الذي يتم احتسابه منذ 2003 الاستنفاد المتسارع لموارد الأرض المحدودة من العدد المتنامي من سكان الأرض.
ويحتسب التاريخ من خلال مقاطعة البصمة البيئية للأنشطة البشرية (المساحات البرية والبحرية اللازمة لإعادة إنتاج الموارد المستهلكة ولاستيعاب مخلفات السكان)، و"القدرة الحيوية" للأرض (قدرة الأنظمة البيئية على التجدد واستيعاب مخلفات البشر، خصوصا امتصاص ثاني أكسيد الكربون).
وتبلغ عتبة تجاوز الموارد عندما يتخطى الضغط البشري قدرات الأنظمة البيئية على التجدد، مع اقتراب هذا الموعد سنويا منذ نصف قرن: من 29 كانون الأول/ديسمبر 1970 إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 ثم 11 تشرين الأول/أكتوبر 1990 و23 أيلول/سبتمبر 2000 و7 آب/أغسطس 2010.
وفي العام الماضي، سجل "يوم تجاوز موارد الأرض" في 29 يوليو، وهذا يعني أن 2020 تحمل انفراجا نادرا يعزى مباشرة إلى تبعات الوباء العالمي الذي شل قطاعات برمتها من الأنشطة البشرية وأخر الموعد ثلاثة أسابيع، من دون أن يعكس ذلك أي تغير بنيوي.
وتشكل السلوكيات التي يضيء عليها "يوم تجاوز موارد الأرض" وتبعاتها موضوع دراسات علمية موثقة، من الاختلال المناخي إلى الاختفاء الكارثي للأجناس والأنظمة البيئية.
وحددت أحدث تقارير خبراء الأمم المتحدة بوضوح الاتجاهات الواجب سلوكها، بما يشمل تقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وإدخال تغييرات جذرية في نموذج الإنتاج الزراعي.
ويتطلب بلوغ أهداف اتفاق باريس الموقع سنة 2015 خصوصا لناحية الإبقاء على الارتفاع الإجمالي لمعدلات الحرارة "عند مستوى أدنى من درجتين مئويتين إضافيتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وعند 1.5 درجة مئوية إذا أمكن، يتعين خفض انبعاثات غازات الدفيئة 7.6 في المائة سنويا"، وفق الأمم المتحدة.