الخرطوم- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، "تؤكد بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حاجة الدولة من السلع الإستراتيجية"، مشيرة إلى أن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، و حسب لائحة إنشاء المحفظة".
وأوضحت الوزارة السودانية، أنه "لا يوجد سبب اقتصادي أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة".
وأضافت "في حالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن".
ولفتت وزارة المالية السودانية إلى أن السلطات الأمنية "تقوم بالتحقيقات في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك أسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين إلى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة".
ولفتت الوزارة إلى أن "سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل 120 جنيها هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة".
وقال عدد تجار من العاملين في مجال الصرافة وتجارة الذهب بالخرطوم، لوكالة سبوتنيك، أن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية بلغ 178 جنيه للشراء و180 للبيع، فيما السعر بالبنك المركزي السوداني مستقر عند 55 جنيها، في حين بلغ سعر غرام الذهب حوالي 10 آلاف جنيه أي ما يعادل 181 دولار.