عمان- سبوتنيك. وقال محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، لوكالة "سبوتنيك": "بالقانون أصبحت مدة التوقيف شهر وتنتهي اليوم، فما تم هو إفراج قانوني وجوبي بانتهاء مدة الشهر، ولكن القضايا القائمة على اتهام أعضاء المجلس بتجاوزات مالية وبالفساد لا تزال منظورة أمام المحكمة.
وأضاف فريحات "يوم الثلاثاء المقبل ستعقد جلسة".
وأضاف فريحات "نأمل أنه، وكما تم الإفراج وتم إنهاء التوقيف، أن نتمكن من إنهاء القضايا بالبراءة وإلغاء كل الإجراءات التي تمت مع النقابة من إغلاق فروعها أو وقفها أو تشكيل إدارة مؤقتة".
كان نائب عام عمّان، حسن العبد اللات قد قرر، في 25 تموز/يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشكو بحقهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم، والمتعلقة بالفساد.
وكان نائب عام عمان قد صرح، بوقت سابق، بأن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، هي أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، وثالثا: القضية التحقيقية متعلقة بفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
جدير بالذكر أن النقابة قد نفذت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي أطول إضراب في تاريخ الأردن للحصول على علاوات للمعلمين.