وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهوية: "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
وفي تصريحات سابقة دعا تبون، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يمثل مرحلة جمع الاقتراحات.
قال خلال ترؤسه اجتماع الحكومة والولاة في العاصمة الجزائر: "أدعوكم من الآن، للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".
وأضاف: "نشكر كل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم ونقدر عاليا ما قدموه من اقتراحات".
وأكد تبون أن "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة".
وتابع: "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها"، مضيفا: "في حالة رفضه سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير".
وقال الرئيس الجزائري إن "الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر، هم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء".
وقال تبون إنه يطمح في إعداد "دستور توافقي"، معلنا أن "نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية".