ويخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات وحماية الصحة والسلامة العامة.
يشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75% من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيه.