نواكشوط - سبوتنيك وأشار أن في فترة اعتقاله التي دامت أسبوعا لم يلتق بالمحققين إلا ثلاث مرات في كل مرة دام اللقاء 7 دقائق، وأكد أن الهدف من اعتقاله والتحقيق معه هو الإساءة له وتشويه سمعته ونشر الأكاذيب للتغطية على فشل النظام.
وهاجم ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي نظمه في منزله بعد أيام من الإفراج عنه، مجلس النواب الذي شكل لجنة للتحقيق في عشرية حكمه، وطالب بفتح تحقيق في فترات حكم الرؤساء السابقين وخاصة التنازل عن جزء من الوطن (في إشارة لتنازل موريتانيا عام 1979 عن حقها في الصحراء).
ووصف ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني الحالي بالصديق والرفيق، موضحا أن بعض الخصوم تدخلوا في العلاقات بينهما وساءت وتأثرت بسبب ذلك.
ودافع ولد عبد العزيز عن نفسه مشيرا إلى أن التحقيق معه لم يثبت شيئا وقال "أملك ثروة لكنها ليست مترتبة عن اختلاس المال العام. وسبق أن قدمت أقرارا بممتلكاتي قبل الحكم وبعده. وزوجتي وصهري يعملان بالتجارة منذ سنوات وحققا ثروة من عملهما".
وخلص تحقيق قامت به لجنة برلمانية درست 13 ملفا من الملفات التي أثير حولها جدل واسع خلال 10 سنوات تولى خلالها ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا، أن هناك شبهات فساد واختلاس المال العام، وتم إثر هذا التحقيق استدعاء رموز النظام السابق وإقالة وزراء من الحكومة، ومن بين من استدعوا رئيس الوزراء السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا.
واستدعت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/آب الجاري، للتحقيق معه في قضايا فساد خلال فترة توليه الرئاسة (2009 – 2019) من خلال ولايتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس/ آب 2008.
ومحمد ولد عبد العزيز هو الرئيس الثامن لموريتانيا، من عام 2009 وحتى عام 2019، وهو سادس عسكري يحكم البلاد، وجاء حكمه بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري أبيض (بدون مواجهات عسكرية) في 6 أغسطس/آب 2008، لكنه تنحى عن الحكم وقاد مساراً سياسيا أدى لتنظيم انتخابات رئاسية بعد نحو عام من الانقلاب، أشرفت عليها المعارضة بموجب اتفاق سياسي، وأسفرت عن انتخابه رئيسا للبلاد يوم 18 يوليو/تموز 2009 بعد فوزه في شوطها الأول.