واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى قصصهم العوائل المؤثرة، وأكد أن "ملف المغيبين التزام قانوني تجاه العراقيين والعالم".
وبحسب وكالة أنباء العراق، تعهد الكاظمي "بمتابعة ملف المفقودین بكل جدیة، وانطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا".
وبين الكاظمي أن "الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس حتى الآن"، مؤكدا أن هذه الممارسات "مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب".
يذكر أن عددا كبيرا من العراقيين طالبوا، في وقت سابق من العام الجاري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة بلادهم بالكشف عن مصير الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بين عامي 2014 و 2017.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم (#وينهم)، الذي تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ناشدوا من خلاله حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير "المغيبين والمخفيين قسرا".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد منذ بداية تكليفه على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المختطفين والمغيّبين، وطالب خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية منتصف مايو/ أيار الماضي، طالب الوزارة بسرعة الكشف عن مصير هؤلاء، وأمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها المتظاهرون، والسماح لهذه اللجنة بالدخول إلى أي مؤسسة أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله.
بدوره، دخل مركز "جرائم الحرب" على خط الأزمة، ونشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها إن ملف المغيبين لم يعد يتحمل السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية البحث عنهم.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، الانتهاء من العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد 3 أعوام من الحروب، فيما بقيت بعض خلايا "داعش" ناشطة في أطراف المحافظات المحررة، لتقوم بين فترة وأخرى بعمليات خطف وقتل المدنيين.