اهتمت صحيفة "الوطن" المصرية، بنشر كواليس تلك الحادثة، المتهمة فيها سيدة تدعي أنها موظفة أممية.
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن السيدة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، تم نقلها إلى النيابة، حيث كانت أسرع متهمة تصل النيابة للتحقيق معها، بعدما وصلت إلى موقع الحادثة بعد ثوان معدودة من ارتكاب الجريمة.
وقال مصدر أمني إن النيابة حضرت سريعا لأن الواقعة كانت أمام مكتب وكيل النائب العام في المحكمة ما دفعها للتدخل سريعا.
وأصدرت النيابة بعدها قرارا بإخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة التعدي بكفالة قدرها ألفي جنيه مصري.
ويظهر مقطع الفيديو المثير للجدل، السيدة وهي تدخل في جدال مع ضابط الشرطة.
المقطع المصور المتداول يظهر سيدة في الخمسينات من العمر تدخل في مشادة كلامية مع ضابط شرطة بعد رفضه لقيامها بالتقاط الصور داخل المحكمة وعدم ارتداء قناع واقي من فيروس كورونا المستجد، حسب قول الضابط.
وتلزم مصر العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (250 دولارا) على المخالفين، وفقا لقرارات الحكومة المصرية 19 مايو/أيار 2020.
خلال الفيديو المتداول تقف السيدة أمام الضابط الذي قام بتوقيفها لعدم ارتداء كمامة والقيام بالتقاط الصور داخل المحكمة، لترد عليه قائلة، "أنا مستشار وعضو أمم متحدة".
بعد تصريحات السيدة طالبها الضابط بإظهار هويتها لترد عليه برفض قاطع، ما جعله يؤكد لها أنه إن لم تظهر هوية عملها سيقوم بإحضار شرطية ووضع الأصفاد "الكلبش" في يديها وإدخالها السجن، فردت عليه السيدة بلفظ "بذيء"، وهو ما جعل الضابط يطالب أحد الحضور بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو.
بعدها قام الضابط بأخذ الهاتف المحمول الخاص بها.
ولكن سرعان ما تطورت الأحداث واعتدت السيدة بالضرب على الضابط، ونزعت "كتافات" الرتبة العسكرية الخاصة به.
الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى عدد من المغردين غضبهم من الواقعة وطالبوا بأن يتم التعامل مع هذه السيدة وفقا للقانون.
أكدت وسائل إعلام مصرية أن "الواقعة حدثت في محكمة مصر الجديدة"، وأن "أجهزة الأمن ألقت القبض على السيدة".
وأشار مصدر أمني إلى أن "السيدة انتحلت صفة مستشار في الأمم المتحدة، وأنه تم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق"، وفقا لموقع صحيفة "الوطن".