وقال، خلال كلمة له من قصر الصنوبر في بيروت: "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف "يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة".
ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.
وأشار إلى أن الكتل السياسية في لبنان التزمت بتشكيل الحكومة في فترة لا تتجاوز 15 يومًا. وقال إن "اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة واختيار الاسم والتشكيل هو من مسؤولية الحكومة، وتم تعيين مصطفى أديب من قبل الفرقاء السياسيين والجميع التزموا بأنه سيتم تشكيل حكومة تقوم بالخدمات الضرورية من شخصيات كفوءة ودعم الفرقاء الذي وقفوا وراء الرئيس المكلف". متوقعا من الحكومة اللبنانية تنفيذ وعود الإصلاحات خلال ثمانية أسابيع.
كما وجه دعوة لرؤساء الحكومة والدولة ومجلس النواب في لبنان للحضور إلى باريس في النصف الثاني من شهر أكتوبر من أجل تنظيم مؤتمر دعم دولي.
وكانت المظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية في لبنان تراجعت مع موجة وباء كورونا في البلاد، قبل أن يعيد إليها الزخم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الماضي.
وأسفر الانفجار بالمرفأ حتى الآن، عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، حسبما أفادت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تقرير صدر في الثلاثين من آب/أغسطس الماضي.
وقدّر البنك الدولي في تقييم جديد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار، وأصدرت مجموعة البنك الدولي بيانا أشارت فيه إلى أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تم إجراء تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية.
وأفاد بيان صادر أمس أنه ووفقا للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 إلى3.5 مليار دولار.