وبحسب بيان للتلفزيون الرسمي التونسي، حصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان بعدما صوت 134 عضوا بالموافقة (نعم).
فيما صوت 67 نائبا بالرفض (لا) لحكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي.
ولم تخرج عدد الأصوات الموافقة على منح الثقة لحكومة التكنوقراط عما كان متوقع، حيث كانت كافة المؤشرات تؤكد أن حكومة المشيشي ستحظى بثقة البرلمان، خاصة بعد تصريح أغلب الكتل (140 نائبا) بموافقتها التشكيل المقترح منها، كتلة حركة النهضة (54 نائبا)، قلب تونس (27 نائبا)، تحيا تونس (10 نواب)، الإصلاح الوطني (16 نائبا)، والكتلة الوطنية (11 نائبا) إلى جانب عدد من المستقلين.
ويأمل الشعب التونسي في إنهاء شهور من عدم الاستقرار السياسي، حتى تتمكن البلاد من التركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وقال المشيشي في مستهل جلسة البرلمان التونسي العامة المخصصة لمنح الثقة له كرئيس مكلف للحكومة التونسية، وفريقه الحكومي، صباح الثلاثاء، إن "تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار سنة 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذه السنة ستكون في حدود 80 مليار دينار".
واعتبر المشيشي، أن "حصوله على ثقة النواب سيكون بمثابة عقد ثقة بين الطرفين لتنفيذ الإصلاحات المرجوة، داعيا الجميع إلى تكريس التجميع وليس التشتيت".