وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قررت عدم تسليم جثامين جميع المسلحين الفلسطينيين إلى ذويهم.
وذكرت القناة أن "الكابينيت" وافق على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، القاضي برفض إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى ذويهم، وبأن الأخير نفسه أعرب عن ترحيبه بالقرار.
ويشار إلى أنه قبل اتخاذ هذا القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، كانت تل أبيب تحتفظ فقط بجثث مقاتلين من حركة حماس، وبأن
الإجراءات الجديدة قد تعني أن إسرائيل لن تعيد جثث أي من الفلسطينيين.
ونقلت القناة على لسان غانتس أن اقتراحه يعني وجوب تفهم "الأعداء الرسالة واستيعابها، وعدم إعادة جثث الإرهابيين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، وبالطبع إعادة الأولاد إلى الوطن".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه منذ توليه منصبه قد أمر باتخاذ خطوات رادعة تجاه حركة حماس بشكل خاص، وقطاع غزة بوجه عام، وهي خطوات ردع واسعة، من بينها عدم الإفراج عن جثث "الإرهابيين، والاستيلاء على أموال المنظمات الإرهابية، وتكثيف الهجمات والردود على أي خرق للتهدئة".
وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، الاثنين الماضي، التوصل إلى وقف التصعيد من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة عبر الوساطة القطرية.
وذكرت القناة أن "الكابينيت" وافق على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، القاضي برفض إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى ذويهم، وبأن الأخير نفسه أعرب عن ترحيبه بالقرار.
ويشار إلى أنه قبل اتخاذ هذا القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، كانت تل أبيب تحتفظ فقط بجثث مقاتلين من حركة حماس، وبأن
الإجراءات الجديدة قد تعني أن إسرائيل لن تعيد جثث أي من الفلسطينيين.
ونقلت القناة على لسان غانتس أن اقتراحه يعني وجوب تفهم "الأعداء الرسالة واستيعابها، وعدم إعادة جثث الإرهابيين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، وبالطبع إعادة الأولاد إلى الوطن".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه منذ توليه منصبه قد أمر باتخاذ خطوات رادعة تجاه حركة حماس بشكل خاص، وقطاع غزة بوجه عام، وهي خطوات ردع واسعة، من بينها عدم الإفراج عن جثث "الإرهابيين، والاستيلاء على أموال المنظمات الإرهابية، وتكثيف الهجمات والردود على أي خرق للتهدئة".
وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، الاثنين الماضي، التوصل إلى وقف التصعيد من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة عبر الوساطة القطرية.