وفي ضوء المعطيات، طلب الرئيس اللبناني من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح هذه المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه.
كما وجه عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالتحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استنادا الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.
وكلف الرئيس عون من يلزم بمتابعة هذا الموضوع في وزارتي الأشغال والعدل. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران قد كشف على صفحتيه في "فيسبوك" و"تويتر" بالمستندات أن "بعد انفجار مرفأ بيروت بعشرين يوماً وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار".
ووبحسب زهران، فإنه بتاريخ 24/2/2020 سجل "مارون شماس" المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كتابا ذكر فيه بعضا من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار وهي:
- تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات
- تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
- انسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم 8 انسداداً تاماً.
- توقف أنظمة الربط والضبط الإلكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
- تلف صندوق الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة.