واستعرض مدبولي تقريرا بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، التي جاءت في تقرير "موديز" العالمية نهاية الشهر الماضي، حسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.
وثبتت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي 2".
وكانت الأسباب التي أدت بموديز إلى تثبيت مستوى التصنيف الائتماني لمصر وجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى 3 سنوات قادمة، كذلك كبر حجم الاقتصاد وتنوعه.
وأشار مدبولي إلى أن ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في الاقتصاد المصري، تعكس مدى الثقة في فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة، خصوصا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشاد قرير وكالة "موديز" العالمية لتصنيف الائتمان، بما وصفه "وضع مصر الائتماني".
وجاء في التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز" أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل.
وتابع بقوله "يدعم وضع مصر الائتماني مصدات سيولة محلية وخارجية قوية".
وأشارت "موديز" إلى أن النظرة المستقبلة لتصنيف مصر الائتماني "مستقرة"، مضيفة "هذا انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد".
وأشاد التقرير بـ"انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية، وتقلص تكاليف الاقتراض محليا"، مضيفا "هذا له تأثير إيجابي على الوضع الائتماني لمصر".
ولفت التقرير النظر إلى أنه من أبرز نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية لمصر، هو "الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية".