ونقلت "رويترز" عن المصادر، قولها إن "مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات، الأمر الذي يدعم مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة".
وردا على سؤال عما إذا كان إيمييه يلعب دورا، قالت الرئاسة الفرنسية "الرئيس يتولى المتابعة وكل من هم في الدولة يؤدون عملهم. ووزير (الخارجية) سيجري اتصالات".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتمالية فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها.
وأكد ماكرون أن "تشكيل الحكومة اللبنانية الجددية يجب ألا يستغرق أكثر من 15 يوماً"، لافتاً إلى أنه تلقى تعهدات في هذا الإطار من القوى السياسية.
وأوضح ماكرون أن "التحقيق في انفجار المرفأ يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجري بشكل جيد وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة للتحقيق".
وأشار ماكرون إلى أن "خريطة الطريق تشمل أيضاً إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي"، مطالباً بتحقيق تقدم في هذا الإطار خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، بما يمكن المجتمع الدولي من تقديم مساعدات مالية للبنان.
وتابع "لن نغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب ولن نتوقف عن الاهتمام بالأزمة اللبنانية وفرنسا تحركت بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي".