ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الفريق أول شرطة حقوقي الشيخ، علي منصور مدير عام قوات الشرطة قائد القيادة المتقدمة للقوات المشتركة بولاية كسلا، قوله "عاد وفد القيادة بعد مضي أسبوع بولاية كسلا تم خلاله الإشراف على إنفاذ خطة تأمين الولاية".
وأوضح أنه "تم عقد لقاء مع رئيس الجهاز القضائي، والذي خلص إلى تشكيل محاكم طوارئ للفصل في القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ، وفي المحور الثاني محور التواصل الاجتماعي عقدت عدة لقاءات وتواصل مع جميع قيادات المكونات السكانية والإدارات الأهلية والتفاكر في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي بجانب تكريم الطلاب المتفوقين بشهادة مرحلة الأساس بالولاية ودعم المتأثرين بالأحداث وتفقد الأسواق والمرافق الخدمية والاطمئنان على جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطن واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث ندرة في السلع الأساسية".
وتابع: "الإعلام كان أحد محاور خطة القيادة المتقدمة من خلال اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها أعضاء الوفد، من خلال المؤسسات الإعلامية بالولاية والتي تركز على مضامين التعايش السلمي ورتق النسيج المجتمعي وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى صوت العقل والحكمة ونبذ العنف واللجوء إلى الجهات المختصة في حلحلة الخلافات، وفي مجال المحور القانوني تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ما ينشر بوسائل التواصل والمنابر وملاحقة كل من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة ونشر الكراهية والدعوة للعنف داخل البلاد أو خارجها".
وأكد مدير الشرطة أن "ولاية كسلا عقب الأحداث أصبحت قبلة لجموع الزعامات والإدارة الأهلية ونجوم المجتمع من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة ودعم الجهود الرسمية في عودة الهدوء والاستقرار بالولاية موكدا أن الوفد سينقل روية أهالي كسلا للمركز في حل أسباب الأزمة".
وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، كشف نهاية أغسطس/ آب الماضي، عن فجوة بين القوات النظامية في السودان والمواطنين ترجع مسبباتها لترسبات سابقة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير السوداني المكلف بزيارة ولاية كسلا إلى ضرورة الحديث عن الفجوة بين القوات النظامية والمواطن بشكل واضح ومباشر ومواجهتها ومعالجتها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأردف:"نريد أوضاع أمنية مستقرة وأجهزة أمنية وعسكرية تعمل على استتباب الأمن وقادرة على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة".
ولفت وزير الثقافة والإعلام إلى وجود شكاوي بشأن بطء استجابة الأجهزة الأمنية والعسكرية في التدخل في الأحداث التي وقعت في كسلا وبورتسودان وبعض المناطق في ولايات دارفور.
وأرجع الأسباب إلى وجود أزمة ثقة نتيجة المشكلات التي وقعت خلال سنوات سابقة وتلك التي حدثت خلال الثورة وخاصة بعد عدم قيام الأجهزة الأمنية والقوات النظامية في التدخل في كل هذه الأزمات خوفا من اتهامات تلحق بهم.