أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع "التصعيد اليوناني" بشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لرئيس المجلس الأورويي شارل ميشيل، على ضرورة أن يؤدي الاتحاد دوره لمنع خطوات وصفها بالتصعيدية من اليونان ودول أوروبية لم يسمها، بخصوص التوتر في شرق البحر المتوسط.
Sputnik

ونشرت الرئاسة التركية بيانا بتفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وميشيل، اعتبر فيه الرئيس التركي أن "خطوات وخطابات بعض السياسيين الأوروبيين الاستفزازية حول القضايا الإقليمية لن تخدم الحل".

كما أكد لميشيل على "ضرورة أن يؤدي الاتحاد مسؤولياته لمنع خطوات اليونان ودول أوروبية من تصعيد التوتر في شرق المتوسط وبحر ايجه".

وأشار أردوغان بحسب بيان الرئاسة التركية إلى أن "موقف الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط سيكون بمثابة اختبار لمصداقيته بشأن القانون الدولي والسلام الإقليمي".

ودعا الرئيس التركي دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى "التصرف بحياد وواقعية ومسؤولية حيال القضايا الإقليمية بما فيها شرق المتوسط".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان في شرق المتوسط.

يذكر أن هناك تدهورا آخر وقع في العلاقات التركية اليونانية في آب/أغسطس الماضي، وذلك بعد أن أعلنت تركيا في العاشر من ذلك الشهر أن سفينتها "أوروك ريس" بدأت في تنفيذ عمليات المسح الزلزالي في القسم الشرقي من البحر 

وسط تصاعد التوتر... أردوغان يبحث مع ميركل الوضع في شرق المتوسط
الأبيض المتوسط، فيما تعتبره اليونان منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها.

وبعد فترة وجيزة من قيام نظام الإنذار الآلي الدولي "إن.آي. في. في. إي. إكس" بإصدار إنذار بشأن المسح الزلزالي، عقد مجلس الأمن القومي اليوناني اجتماعاً، بالإضافة إلى أنه تم وضع القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى.

وأعلنت أنقرة أمس تمديد عمل السفينة حتى 12 من أيلول/سبتمبر.

وتتبادل اليونان وتركيا اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

يشار إلى أن الوساطة الألمانية بدأت بين تركيا واليونان أواخر تموز/ يوليو الماضي، بعد إعلان أنقرة قيام سفينة "أوروتش رئيس" بأنشطة متعلقة بأعمال تنقيب، لكنها باءت بالفشل.

ولوح الاتحاد الأوروبي سابقا بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر مع اليونان في شرق المتوسط، عقوبات قد يجرى مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر.

مناقشة