يرى بعض النواب أن المرسوم يقلص من صلاحيات النواب، والبعض الآخر يرون أنه ينظم المشهد داخل البرلمان ولا يهدر الوقت.
وبحسب المرسوم "لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء. وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب، بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (171) من هذه اللائحة."
كما ينص المرسوم "في حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة”.
ويضيف المرسوم "في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق. كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساسا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد".
في البداية يرى رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، أن المراسيم في دستور المملكة هي حق أصيل للملك حمد بن عيسى، وكذلك منح النواب مناقشتها وقبولها أو رفضها.
ويرى أنه يتطلع لساحة أكبر من الحريات داخل المجلس بما يعبر عن تطلعات الشعب، الذي يمثله النواب، وأن قبول أو رفض هذا المشروع تحدده الأغلبية في البرلمان.
من ناحيتها أعربت عضو مجلس النواب البحريني النائب سوسن كمال عن موافقتها لنص المرسوم الملكي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلق بضبط أداة المناقشة العامة، وقالت إنه تعديل عصري يتواكب مع احتياجات الزمن الراهن.
وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المقترح يساهم في تركيز النواب على الفكرة بدقة أثناء المناقشة العامة لتحقيق أهدافها.
وأضافت أن المرسوم يساهم في تركز النقاش في النقاط الجوهرية في صميم الموضوع، في ظل الشغف المبالغ فيه لدى النواب بالظهور أمام وسائل التواصل الاجتماعي لإرضاء الناخبين، مما يجرهم لنسيان عامل الوقت أثناء النقاش، إذ حدد المرسوم الوقت بخمس دقائق.
وترى أن المرسوم يضبط انفعالات بعض النواب أثناء المداخلات، حيث شهدت الجلسات السابقة رفع شعارات وكيل الاتهامات للسادة الوزراء، في وقت مناقشة موضوع معين، ذلك من أجل إرضاء الناخبين، بينما ينحصر الهدف من المناقشة العامة في استيضاح بعض الأمور بدل الاتهامات، التي يتجاوز بعضها احترام عطاء الوزراء ومكانتهم السياسية.
وحسب النائب فإن الهدف هو رفع وعي المجتمع وعدم استفزاز الحكومة أو الوزير المعني، باتهامات قد تكون غير صحيحة، وأن النواب هدفهم إصلاح بعض الخلل، والمساهمة الحضارية في مسيرة التطوير الشامل.
واستطردت أن المرسوم سيجبر النواب على المحافظة على أسلوب نقاشي مرتب، كسيناريو متدرج ومشبع بالأدلة، التي من شأنها التركيز على المحاور الأساسية دون تشتت ودون الوقوع في التكرار، الذي نلاحظه في المناقشات والتركيز على النقاط المحورية، من أجل أن يتسنى للوزير المعني الاستيعاب وإعطاء التوضيحات اللازمة.