وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد أجرى شكري اتصالا هاتفيا مع بوريطة، حيث بحثا "آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، وذلك اتصالاً بالحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا".
وأعرب شكري لنظيره المغربي عن "التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد".
وأكد شكري أن "موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة، وهو ما عكسه بوضوح إعلان القاهرة وترحيب مصر بمبادرات التهدئة".
وبحث الوزيران "المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمُا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد".
كما اتفق الجانبان على "مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالاً بقرب انعقاد مجلس الجامعة".
وتتواصل، منذ الأمس، في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، مشاورات بين وفدين من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، ومن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.
وطغت أجواء التفاؤل على اليوم الأول من المشاورات، التي تعد الأولى من نوعها منذ عدة أشهر، بسبب تعثر مسار البحث عن مخرج للأزمة الليبية.
ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطًا دبلوماسيًا حثيثا للمغرب الذي استقبل، الشهر الماضي، كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، المستشار عقيلة صالح.