وقالت الخارجية اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، "الحكومة اليمنية وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من 4 أشهر (منذ مايو/ أيار 2020) ورفض ذلك الحوثيون".
واعتبرت أن "إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".
وأشارت إلى "زيادة كمية الوقود الواردة إلى اليمن خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2020 وحتى أغسطس/ آب 2020 بنسبة 13 بالمئة مقارنة بعام 2019"، متهمة الحوثيين بـ"الاختلاق الممنهج للأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرتهم".
وقالت إنه "تم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهراً منها 53 بالمئة وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة".
وذكرت أن "ميناء الحديدة ظل الميناء الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام 2020 حيث وصل للميناء منذ يناير/ كانون الثاني وحتى أغسطس 2020 ما يزيد عن 1.2 مليون طن من المشتقات النفطية"، مؤكدة أنها "تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن 7 أشهر".
كانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله، أبلغت في خطاب، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومكاتب المنظمات الأممية والوكالات والبرامج التابعة لها، والصليب الأحمر، وبعثة أطباء بلا حدود، أن "وزارة النقل قررت ايقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول".
وأضافت أن "قرار الإغلاق جاء لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان".
وتتهم شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي، بـ "احتجاز 19 سفينة نفطية منها 15 سفينة تحمل 409,055 طنًا من مادتي البنزين والديزل، و4 سفن محملة بالمازوت والغاز المنزلي، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من 5 أشهر (162 يومًا)".
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد الماضي، أطراف الصراع في اليمن، إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين، معرباً عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله.
وقال غريفيث في بيان، إن "لنقص الوقود آثارا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين"، مؤكدًا أن "الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة "ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".