ونشرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية تقريرا، كشفت فيه أنها تناقش تقليص عرضها غير الملزم لشراء حصة "فودافون مصر" مع اقتراب موعد المهلة التي حددتها الشركة السعودية.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدرين، قولهما إن الشركة السعودية تجري مناقشات لتقليص عرضها البالغ قيمته 2.4 مليار دولار، لشراء حصة فودافون العالمية البالغة نسبتها 55% من "فودافون مصر".
ولم يقدم المصدرين، وأحدهما مسؤول مصري، تفاصيل إضافية، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالتعليق على المحادثات.
ولم تتمكن "بلومبرغ" من الوصول إلى المتحدث باسم شركة الاتصالات السعودية للتعليق، وامتنع المتحدثون باسم "فودافون العالمية" وفودافون مصر عن التعليق
وأعلنت الشركة السعودية، في بيان رسمي، خلال يوليو/تموز الماضي، تمديد مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون العالمية لمدة 60 يومًا، بسبب تأثير جائحة كورونا المستجد، والتي تنتهي يوم السبت المقبل 12 سبتمبر/أيلول الحالي.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت، خلال الإفصاح عن نتائج أعمالها للنصف الأول من 2020، أنها مستمرة فى متابعة تطورات صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، عن كثب، نظرًا لأهمية استثمارها في الأخيرة، حيث تعمل مع مستشاريها للوقوف على جميع البدائل المتاحة.
وأشارت المصرية للاتصالات إلى أنها تمتلك حقوقا في الصفقة، تتضمن حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، علاوة على حق قبول عرض شراء إجباري وفقًا لخطاب هيئة الرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إلى جانب أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال النصف الأول من 2020، أكدت المصرية للاتصالات أن لديها قناعة تامة بأن اتفاق المساهمين الحالي والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر، أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية، أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر.
وكانت فودافون العالمية قد أعلنت، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر لصالح STC مقابل 2.4 مليار دولار.
وفي 5 فبراير/شباط، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
وفي 13 فبراير، طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات حقّ الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.
ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات في 19 فبراير على تعيين كلٍّ من المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك كمستشار مالي، ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني، لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصرية للاتصالات في التعامل مع استثماراها بشركة فودافون مصر.
وفي 12 يوليو الماضي اتفقت كل من شركة فودافون العالمية والاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا، تنتهي منتصف سبتمبر الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.