تم تقديم مشروع القانون، المسمى "قانون تسمية العدو"، إلى مجلس النواب في 7 أغسطس/ آب من قبل النائب الجمهوري سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".
ووفقًا لمشروع القانون، يحظر على الحكومة الفيدرالية إنشاء أو نشر أي وثائق "تشير إلى رئيس دولة جمهورية الصين الشعبية على أنه أي شيء آخر غير الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أو بدلاً من ذلك، بصفته الأمين العام".
وجاء في مشروع القانون أن "قيادة جمهورية الصين الشعبية ذهبت دون منازع في مساعيها الضارة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر عقود".
وأضاف:
مخاطبة قائد جمهورية الصين الشعبية بأنه، رئيس، يعطي الافتراض الخاطئ بأن شعب الدولة، من خلال الوسائل الديمقراطية، قد شرعوا بسهولة اختيار الزعيم الذي يحكمهم.
وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في يوليو/ تموز، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.
وقال بومبيو إن "تأمين الحريات من الحزب الشيوعي الصيني، هي مهمة الوقت الحالي". وأردف أن أحد حلفاء "الناتو" لم يدعم الحرية في هونج كونج بسبب مخاوفه من أن بكين ستقيد وصوله إلى سوق الصيني.