وبالتوازي مع هذه الأحداث، نجحت الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، فيما عقدت بعض اللقاءات بين وفود من مجلسي الأعلى للدولة والنواب من أجل بحث استئناف الحوار.
بشأن المهام الأولى للمبعوث الأممي الجديد الذي سيكلفه مجلس الأمن قال أعضاء بالهيئة التأسيسية للدستور، إن المهام الأولى يجب أن تكون العمل على الاستفتاء على الدستور.
وقالت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إن مهام المبعوث الأممي الجديد برعاية المجتمع الدولي هي تثبيت وقف إطلاق النار والدخول في حوار محدد بين مجلسي النواب والدولة، لتمهيد الطريق لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية استنادا إلى نصوصه.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المهمة الأخرى يجب أن تتمثل في استبعاد فكرة الدخول في مرحلة انتقالية أخرى بنفس التجاذبات والخلافات، وتجنبا للدخول في صراعات حول الشخصيات وطريقة اختيارهم، ومدى شرعية تمثيلهم للشعب الليبي، وعدم تكرار النهج الذي انتهجته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا العامين الماضيين وتوقع نتائج مختلفة.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة التأسيسية للدستور نوح عبد السيد إن عليه الدفع باتجاه الاستفتاء على الدستور، ليكون لهذه الدولة دستورها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه المبعوث الأممي الجديد يجب أن يطالب مجلس الأمن بإقرار مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية للدستور لمدة خمس سنوات، على أن تتم الانتخابات على ضوء ذلك.
فيما قال أحمد الصويعي الباحث السياسي الليبي، إن هام البعثة الأممية هي العمل على ترتيب وتنسيق الجهود التي تفضي إلى حل النزاع الليبي وتخفيف حدة التوتر و تقديم التوصيات التي من شأنها وضع خطة لتسوية الصراع وابعاد الخطر الذي يهدد السلام.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المهمة الرئيسية هي عدم نشوب الصراع المسلح مرة أخرى واتباع كل التدابير التي تمنع اشتعال فتيل الحرب، وفتح باب الحوار أمام كافة الأطراف الليبية.
وتنتهي ولاية البعثة في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، وفق قرار المجلس 2486، الذي صدر في 12 من الشهر نفسه العام الماضي.