وأوضح الأمين العام، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، في مقر الأمانة العامة، أن "المناقشات التي شهدها الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية في 9 الجاري حول القضية الفلسطينية... وبغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه.. أكدت مجددا وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية.. ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الي النور علي كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتي يتحقق السلام".
وتابع الأمين العام تصريحاته بالقول: "صحيح أن هناك خلافا عربيا حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السلام مع إسرائيل.. ولكن الجميع كما قلت ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصيغها الجانب الفلسطيني.. ولم يسع أي طرف إلي تغيير هذا.. وهذا أمر أساسي لا ينبغي تجاهله أو الإقلال من أهميته"، وأشار في هذا الصدد إلى وجود "مشتركات كثيرة في المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية منها علي سبيل المثال رفض خطط الضم الإسرائيلية ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ورفض نقل السفارات الأجنبية اليها ورفض السياسة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغيرها الكثير".
واختتم الأمين العام: "إنني معني بشكل كبير وأساسي بالحفاظ علي الحد الأدني من القواسم العربية المشتركة ومحاولة تجنيب النظام العربي تداعيات قد تكون سلبية.. هذه إحدي مهام الأمين العام الرئيسية التي يجب أن يضطلع بها بكل صبر وحكمة.. ونسأل الله التوفيق فيها".