القاهرة- سبوتنيك. وأوضح شكري، في تصريحات عقب اللقاء وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن "الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية".
وأيضا عبر إجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سويا من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد شكري على "ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظرًا لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضًا إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين".
وأعرب الوزير المصري، عن أمله في أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أوضح وزير الخارجية المصري أن زيارته إلى اليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيرا عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلدين، "والذي يعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين".
ولفت شكري إلى أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك، ووجود الإرادة السياسية بين البلدين؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه بين الدولتين.
وأوضح الوزير أيضا أن الجلسة تناولت التطور المُهم المرتبط بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، وكيفية استخلاص العوائد بشكل مُتسق مع القانون الدولي، وفي إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِسة لهذا المنتدى الهام.
ووقعت مصر واليونان، في القاهرة، أوائل آب/ أغسطس الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.
ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ "التاريخي"، مشددًا على أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.