وكتب الحريري على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.
وتراوح أزمة تشكيل الحكومة في لبنان مكانها، في ظل إصرار كل من "حركة أمل" و"حزب الله" على التمسك بوزارة المال، وتشدد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على مبدأ المداورة بالحقائب الوزارية بين الطوائف.
وقام أديب بتأجيل زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك إلى يوم غد إفساحا للمجال أمام الاتصالات السياسية لحل العقدة الحكومية، في ظل ما تشير إليه مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف عن إمكانية اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في حال بقيت الأزمة الحكومية على حالها.
وقال النائب عن كتلة "حركة أمل" قاسم هاشم لوكالة "سبوتنيك"، إنه حتى الساعة مازالت الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات، لافتاً إلى أن المشاورات والاتصالات ما زالت قائمة للوصول إلى اتفاق معين وفق ما هو مطروح.
وأضاف: "طبعا اليوم، وفقا للمشاورات وما حصل حتى الساعات الأخيرة، ما زالت الأمور تراوح مكانها، ولم تتقدم طبعا بأي اتجاه من الاتجاهات حتى اللحظة، فقضية وزارة المال ما زالت هي العقدة وفق اعتقاد البعض، لكن طبعا إصرار كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" على أن تكون هذه الوزارة من حصتهم بشكل واضح وأن يكون هناك رأي باختيار الوزراء لأن هناك طبعا ثقة للحكومة وطريقة ميثاقية، ويجب العمل وفق القواعد والتوازن التي تحكم الاستقرار السياسي في أي عملية سياسية وخاصة بموضوع الحكومة لأنه يجب على هذه الأخيرة أن تكون مسألة ولادتها مطروحة من كل زواياها السياسية والميثاقية والشراكة الوطنية، لذلك فهي عملية سياسية تحتاج إلى مرونة وإلى محاولة تدوير الزوايا".
وعن المهلة التي أعطتها فرنسا للسياسيين في لبنان لتشكيل حكومة، قال هاشم: "مهما كانت وجهات النظر، أو محاولة الآخرين لمساعدتنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار سيادتنا الوطنية وحرية حركتنا وأن لا نكون مكبلين وساحة لصندوق بريد هنا أو لتلقي الإملاءات والانصياع لتوجهات، هناك إرادة سياسية وسيادة وطنية علينا التمسك بها مع تقديرنا لكل محاولات المساعدة ولكل الجهود التي تبذل من قبل الرئيس الفرنسي أو غيره".
مضيفاً: "بكل الأحوال، هذه قضايانا وهذه مؤسساتنا فعلينا أن نعمل على التفاهم والأخذ بالاعتبار طبعًا بعض الظروف الاستثنائية الطارئة نتيجة الواقع المأساوي المرير الذي نمر به".
وختم هاشم، قائلاً: "اليوم نعيش هذه الأزمة السياسيّة في ظل تركيبة هذا النظام، وما وصلت إليه الأمور من حالة اهتراء، نستطيع أن نقول إن هذا وطن للأزمات والتسويات لأن هذا النظام أصبح نظامًا باليًا يحتاج إلى تطوير، وللأسف عدم تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني أيّ اتفاق الطائف أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه".