وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل، وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن "جمهورا واسعا يؤيد المتهم البريء"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ويقصد المحامون بذلك ما قاله الطفل إنه عندما فر من المنزل المحترق وجه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يفترض أنهم أطلقوا فيه النار، ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث.
وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.
وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل صاحب الـ26 عاما على جريمته التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، خلال يوليو/تموز 2015.
وألقى المتهم عبوة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام، فشب حريق أدى لمقتل طفل على الفور، بينما توفي والداه لاحقا، فيما نجا الطفل أحمد.
وألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقى العلاج على إثرها.
وقالت المحكمة إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود.