مسؤول بحكومة صنعاء: نتمنى أن تسفر مشاورات جنيف عن انفراجة في ملف الأسرى

جرت جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية وأنصار الله في جنيف برعاية أممية في إطار اتفاق السويد، إذ عقدت لجنة الأسرى اجتماعا مطولا، ويبدو أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي نقاط توافق حتى الآن.
Sputnik

قال مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى بصنعاء، أحمد أبو حمرة، اليوم الخميس، أن تلك الجولة من المفاوضات حول ملف الأسرى تأتي في إطار اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة وتم توقيعه قبل أكثر من عامين.

مسؤول بحكومة صنعاء: أبلغنا المبعوث الأممي بإستعدادنا لإطلاق جميع الأسرى
وأضاف لـ"سبوتنيك": "خلال الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق كان يفترض أن يتم تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين، لكن لم يتم تنفيذ أي من البنود التي وردت في الاتفاق بفعل تعنت الطرف الآخر، ومؤخرا تم التوصل إلى اتفاق بتبادل 1400 أسير وكنا جاهزين للتنفيذ لكن وكالعادة قام الطرف الآخر بإفشال العملية".

وأوضح أبو حمرة أنه "لا توجد أي جدية لدى الطرف الآخر في تنفيذ أي اتفاق، والمفاوضات الجارية التي دعا لها المبعوث الأممي تأتي في إطار نفس الاتفاق وليس لها موعد محدد للانتهاء منها، إلا في حال التوصل إلى اتفاق أو بنود يمكن تطبيقها على الأرض".

وفي الخامس من آب/أغسطس الماضي، أعلن مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في "أنصار الله"، أحمد أبو حمرة، إجراء استعدادات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

وقال أبو حمرة لوكالة "سبوتنيك"، إن صفقة تبادل الأسرى التي كان من المتوقع إتمامها مع الحكومة اليمنية تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن المعلن في 16 شباط/ فبراير الماضي، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر "الشرعية اليمنية" لم يتخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، أن

"المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، تتضمن الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن 450 أسيرا تابعين لحكومة صنعاء في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين لحكومة هادي والتحالف".

وأشار أبو حمرة إلى "أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في السويد ثم عمان وبعدها في الأردن، حيث أنه منذ اتفاق السويد لم يتم الإفراج عن أسير واحد عن طريق الأمم المتحدة، لكن في المقابل تم الإفراج عن آلاف الأسرى عن طريق الوساطات القبلية والمشايخ".

وذكر مسؤول الدائرة القانونية أنه "كان مفترضا أن يتم تنفيذ الاتفاق في 7 آب/ أغسطس الماضي، لكن الطرف الآخر لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جادة ولم يوقع على كشوف الأسماء حتى الآن رغم جاهزيتنا لتنفيذ الاتفاق في أي وقت، ومن جانبنا لا نفرق بين أسرانا لأننا ننظر إلى الجميع بعين واحدة".

وكان وفد "أنصار الله" قد توجه، مساء الثلاثاء الماضي إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في جولة جديدة من النقاشات مع الحكومة اليمنية برعاية أممية بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر": "سنتحرك بعد قليل من مطار صنعاء الدولي الى جنيف للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة".

وأعرب المرتضى عن "الأمل أن يكتب الله لهذه الجولة النجاح، وأن نشهد قريبًا انفراجة في هذا الملف الإنساني".

وبوقت سابق من الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أنه "من المقرر التقاء الأطراف اليمنية، الأسبوع الجاري في سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين برعاية مشتركة من مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأعرب غريفيث عن "الأمل أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل تهديد كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز".

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بأسماء نحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

مناقشة