الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 ، عن رغبتها بتمديد هذا الحظر.
وكان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنوا رفضهم استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وتطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.
وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدتين: "مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لديها موقف موحّد وهو رفض "آلية الزناد" الأمريكية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها".