وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار، قرشا، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، الخميس الماضي.
وبحسب موقع "مصراوي"، أرجع 3 مصرفيين في بنوك عاملة في مصر، انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الصناديق العالمية على شراء أدوات الدين المصرية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.
وفي وقت سابق، استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تقريرا بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، التي جاءت في تقرير "موديز" العالمية نهاية الشهر الماضي.
وثبتت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي 2".
وكانت الأسباب التي أدت بموديز إلى تثبيت مستوى التصنيف الائتماني لمصر وجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى 3 سنوات قادمة، كذلك كبر حجم الاقتصاد وتنوعه.
وأشار مدبولي إلى أن ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في الاقتصاد المصري، تعكس مدى الثقة في فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة، خصوصا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.